مزیت های کاربست تئوری انتخاب درراهبری سازمان مالی اداری شرکت ها

شرایط پیش روی جامعه ما در حال حاضر چنین است :

وضعیت اقتصادی نامطلوب ,

بیکاری گسترده جوانان دانش آموخته  ,

وابستگی به واردات , دشواری های تولید و ورشکستگی روزافزون واحدهای تولیدی . 

فقدان امید به حاکمیت و دولت برای برون رفت از این اوضاع .

امروزه , دیگر , مسلم است که دموکراسی به کارآمدی و کارآمدی به رفاه همگانی منتهی خواهد شد , و لازمه دموکراسی پایدار بخش خصوصی قوی می باشد , اما بخش خصوصی کشور در وضعیتی نیست که بتواند نقش خود را در این زمینه ایفا نماید  . هر چند بخش خصوصی کشور در بهره گیری از تکنولوژی و کاربرد فناوری همواره پیشتاز بوده است , اما در کنار اثرات نامطلوب دخالت دولت و حاکمیت در اقتصاد , پاره ای مسائل و از همه مهمتر هزینه بهره مندی از فناوری پیشرفته و کمبود نیروی انسانی کارآمد و مشتاق بکارگیری فناوری در بخش خصوصی از جمله موانع  می باشند . در زمینه مالی اداری و اینفورماتیک که به حرفه ما مربوط می شود شرایطی که امروزه در شرکت های تولیدی برقرار است تا نقطه ایده آل فاصله بسیاری دارد

دانش آموختگان , نخبگان , فعالان اجتماعی در این شرایط چه در زمینه ی و چه در عرصه کسب وکار و فضای کاری موسسات و شرکت ها یا مشاغل بخش خصوصی بایستی به گونه ای عمل نمایند که بخش خصوصی کشور بتواند در همین شرایط با غلبه بر مشکلات به یاری برقراری دموکراسی و رفاه همگانی در کشور بشتابد  . 

یکی از مسائل بخش خصوصی چگونگی تعامل با سازمان امور مالیاتی  می باشد :

بیشتر دریافتی های سازمان امور مالیاتی از شرکت ها مبالغی است که شرکت ها به عنوان جرایم مالیاتی پرداخت می کنند یا جنبه مالیات بر درآمد کسب نشده و تحقق نایافته را دارد , مانند مالیات بر ارزش افزوده که در عمل بیشتر جنبه مالیات مقطوع بر کسب وکار (نه درآمد = سود ) را یافته است , و انواع جرایم مالیاتی  .

برای این که شرکت ها بتوانند از عدالت مالیاتی برخوردار شوند بایستی در راستای حاکمیت   "

قانون محوری" بجای "ممیز محوری" یا "رابطه محوری" تلاش کرد .

برای این که بخش خصوصی بتواند ثبات در تصمیم گیری و تنظیم رویکردهای خود در تصمیم گیری داشته باشد بایستی در هر زمینه پارامترهای ثابتی وجود داشته باشد , نظرات ممیزان و مدیران دارایی معمولا شخصی است و بسته به روابط پیدا یا پنهان و شهر به شهر و بخش به بخش تفاوت دارد , اما قانون برای کل کشور ثبات  رویه دارد .

اما مم ساختن ممیز و افراد حاضر در سلسله مراتب بوروکراتیک دارایی نیازمند :

1-  -  تسلط کارکنان بخش خصوصی بر قوانین و بخشنامه ها .

2-  -  وجود اطلاعات محکم و محکمه پسند برای تنظیم دفاعیات و ارائه به مراجع قانونی بالادست , می باشد .

بنابراین شرکت ها بایستی بتوانند انواع گزارشات توجیهی و دفاعی بر اساس اطلاعات تفصیلی از عملکرد خودشان برای اثبات واقعیت های اقتصادی به مراجع دولتی و دارایی و حتی بیمه تامین اجتماعی تهیه کنند .

و این امر نیازمند داشتن بانک اطلاعاتی بروز و قابل اتکا می باشد .

بخش خصوصی کشور بایستی بتواند رقابت کند و در غیر این صورت حذف یا  بتدریج تضعیف خواهد شد .

رقبای بخش خصوصی عبارت اند از : رقبای خارجی که پشتوانه کاربرد تکنولوژی مدرن را دارند و بخش خصولتی و شبه دولتی که پشتوانه رانت و حمایت قدرت ی را دارد  .

 بخش خصوصی برای رقابت با این هیولا های اقتصادی ی  بایستی کارآمد و روزآمد و فناور شود .

حال ببینیم موانع کارآمدی  ,  روزآمدی و فناور شدن بخش خصوصی در زمینه های اداری مالی اینفورماتیک که به حیطه تخصصی حرفه ای ما مربوط می شود چیست ؟

امروزه وضعیت شرکت ها از این قرار است که دسترسی شان به تکنولوژی و نرم افزارهای پیشرفته محدود می باشد , به لحاظ گرانی قیمت این نرم افزارها و در برخی موارد ارائه اطلاعات ناکافی توسط برخی شرکت های تولید کننده نرم افزار و نیز عدم تمایل برخی مدیران و یا مالکان و همچنین امتناع برخی کارکنان به اقتضای منافع صنفی شان یا به تصور این که شفافیت و تسهیل در شیوه انجام کار باعث می شود وضعیت منحصر به فردشان در زمینه تهیه برخی گزارشات ( مثلا اظهارنامه مالیاتی یا صورت های مالی و گاهی حتی مثلا : صدور فاکتور فروش ! یا تهیه لیست حقوق دستمزد ! ) را از دست بدهند . 

کلیه این عوامل دست به دست هم داده و شرایطی را بوجود آورده اند که در یادداشت

"

عبور از وضعیت آچمز . " و یادداشت های دیگر در ارتباط با آن سخن گفته ایم .

همان گونه که در یادداشت

افزایش بازدهی و بهره وری در سازمان اداری مالی شرکت ها آورده ام استفاده از نرم افزارهای رایانه ای و کاربرد یکپارچه و پیوسته نرم افزارهای مالی که تقریبا در همه شرکت ها موجود می باشد و اصلاح شیوه استقرار و بکارگیری آن ها بهترین وسیله افزایش بهره وری و کارآیی در سازمان مالی اداری می باشد و معمولا بیشتر شرکت ها با بکارگیری و چگونگی بهره برداری از آن ها دچار چالش می باشند .

برای تحقق کارآمدی و روزآمدی , کارکنان بخش مالی اداری بایستی در حال یادگیری مداوم باشند و یادگیری فرآیندی است که به دلخواه  رخ می دهد و با اجبار نمی توان کسی را وادار به یاد گرفتن و از آن مهم تر خلاقیت و نوآوری در کار نمود .

برای برون رفت از این تنگنا و دایره بسته , لازم است راهکاری ارائه شود که در برگیرنده  منافع طرفین درگیر ( کارکنان و کارفرمایان )  در آن بوده و تضاد منافع را به حداقل برساند .

در این راستا

کاربست نظریه انتخاب در مدیریت نیروی انسانی مدیریت بدون زور و اجبار را به عنوان نظریه ای که متضمن منافع طرفین می باشد انتخاب نموده ام .

با توجیه فواید این شیوه کار برای تیم های کاری می توان کارکنانی را که همواره در موضع دفاعی و پرهیز از همکاری و سنگر گرفتن پشت دیوار وظایف ثابت جزیره ای می باشند را به همکاری دعوت نمود .

با روشن کردن افق کار در یک محیط کاری دلنشین و زنده و سر حال که کارکنان در آن هر روز نسبت به روز قبل توانمند تر شده و بر پیچیدگی های تکنولوزی فایق می شوند و در فرصت های آتی خواهند توانست نیروی کار خود را به بهای بیشتری عرضه نمایند , کارکنانی را که کمابیش از روی اضطرار ( و شاید عسر و حرج ) مشغول به کار و اطاعت هستند را می توان به مشارکت ترغیب نمود . 

کارفرمایان , مدیران و مالکان کسب و کار که طرف دیگر این معادله هستند در صورت اطمینان از راندمان بیشتر و بهره وری مجموعه های اداری مالی با این رویکرد  همراه خواهند گردید .

فوایدی که نصیب کارفرما می گردد عبارتند از :

1-    - به صرف ورود اطلاعات به شیوه صحیح و اصلاح شیوه های انجام کار , اطلاعات مورد نیاز برای تنظیم صورتهای مالی مانند تولید و عملکرد , سود(زیان) , ترامه , اظهارنامه مالیاتی عملکرد , و غیره همواره آماده خواهد بود  .

- -- عدم نیاز به انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث برای تهیه اظهارنامه و صورت های مالی در پایان هرسال که مایه ی  تداوم ناکارآمدی مجموعه ثابت و اتلاف منابع می باشد .

3--    تایید عملکرد مالی شرکت توسط حسابرسان ( چنانجه شرکت قانونا مم به حسابرسی باشد یا مدیریت یا مالکان شرکت چنین تصمیمی داشته باشند) .

4- -   انجام کلیه فعالیت های مالی اداری در زمان وقوع و نه در مواعد ضرب الاجلی مانند پایان هر فصل , 04/31 هر سال ! , پانزدهم , سی ام یا سی و یکم و غیره .

5-   - داشتن تصویر روشنی از عملکرد کارکنان و امکان ارزیابی کار و نتایج کار آن ها .

6-    -رضایت کارکنان و محیط کاری یادگیرنده , جستجوگر , پر تلاش و زنده .

بنابراین این رویکرد تضمین کننده منافع هر دو طرف درگیر درمحیط های کاری و فضای سازمانی و در نهایت جامعه می باشد و افزون بر این کارکنان می توانند ضمن انجام کار روزمره خود نقش مهمی در کنترل سرنوشت خود و جامعه داشته باشند و سهم خود در اصلاحات زیربنایی مورد نیاز را بدون پرداخت هزینه فعالیت های اجتماعی ی (که در کشور ما بالاست) ادا نمایند  .